حذف رانت ها؛ ممکن و مطلوب؟!
به گزارش بانوی ایران، آقای رئیسی در گفت وگوی رسانه ای خود، اولویت دارترین و نخستین دستور خود در دولت آینده را سرانجام بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می نمایند اسم کردند و افزودند: یعنی دستگاه های اداری موظف هستند زمینه های رانت و فساد را از بین ببرند و این سازوکارها را اصلاح نمایند. سؤال این است که آیا این اقدام اولا ممکن و در ثانی مطلوب است؟! رانت از مفاهیم پیچیده مالی است. در نظریه ریکاردو رانت در قالب مدل کشاورزی و کمیابی زمین و عایدی مازاد حاصل از زمین های مرغوب نسبت به زمین های با مرغوبیت کمتر مطرح شد؛ اما این اصطلاح در معنایی وسیع تر به بازدهی یک دارایی یا فعالیت که بیشتر از بازدهی برترین فرصت ممکن بعد از آن باشد، اطلاق می گردد. چنان که اگر سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس پنج میلیون تومان و سپرده گذاری همان مبلغ در بانک به اسم سودآورترین فعالیت مالی پس از آن، چهار میلیون تومان باشد، رانت حاصله یک میلیون تومان خواهد بود یا اگر برای عاملی، مبلغی بیش از چیزی پرداخت گردد که برای حفظ کاربری کنونی آن ضروری است، رانت ایجاد شده است.؛ برای مثال اگر کسی ماهانه 10 میلیون تومان حقوق بگیرد اما حاضر باشد با هشت میلیون تومان هم همان کار را انجام دهد، آن دو میلیون تفاوت، رانت محسوب می گردد. بعلاوه است منابع حاصل از حق انحصاری در فراوری و توزیع و تجارت (واردات و صادرات) و... که سودهای سرشار کارنکرده ای را نصیب برخوردارشوندگان از این امتیازها می نماید. در مجموع می توان چنان که در تداول عام معمول است، رانت را پول بادآورده یا عایدیی دانست که بدون کوشش حاصل می گردد؛ اما آنچه این موضوع را پیچیده می نماید آن است که ایجاد رانت برآمده از ساختار و سازوکار مالی یک جامعه در دوره زمانی طولانی است. به تعبیر داگلاس نورث در نظام های دسترسی محدود خلق رانت تا آن میزان که ابزاری برای برقراری ثبات باشد، نشانگانی از مشکل توسعه به شمار میرود و نه دلیل مشکل (در سایه خشونت). بنابراین رانت با ماهیت جامعه ای که در آن پدیدار می گردد ارتباط عمیق دارد و کاهش آن نیازمند تغییر راهبردها و نگرش ها و سیاست های مالی و سیاسی و باز و رقابتی شدن این عرصه هاست و نه امری صرفا بوروکراتیک و اداری که از عهده چند دستگاه اداری ساخته باشد.
چنان که هرچه مالی رقابتی تر باشد، رانت ها به واسطه رقابت بنگاه ها برای پایین آوردن قیمت ها، کاهش می یابد. بالعکس اقتصادهای دارای فضای انحصاری و نیمه انحصاری و درگیر انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها با حجم و دامنه گسترده تری از رانت ها روبرو هستند. بعلاوه در ساختار مالی که به واسطه عدم توازن دخل و خرج، دولت دچار کسری بودجه است و هر روز با انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی بر دامنه تقاضا می افزاید، بدون آنکه امکان افزایش عرضه را داشته باشد (چه درمورد کالاهای غیرکششی مانند زمین یا کششی مانند ارز، اعتبارات بانکی، حامل های انرژی، انواع مایحتاج عمومی و...) ناچار اقدام به سهمیه بندی آن کالا یا محصول می کند که این خود سبب فاصله قیمتی و ایجاد فرصت برای بهره برداری افراد مختلف از رانتهای حاصله می گردد. در واقع سیاست های دولت ها اعم از سیاست های حمایتی و کنترلی و محدودیت های تجاری و... امکانی را برای بهره برداری از روابط سیاسی، دوستی و خویشاوندی و... برای برخورداری از منافع ایجادشده فراهم می کند. بر این اساس حذف رانت در اقتصادهایی مانند اقتصاد کشورمان با تغییر ساختار و سازوکار مالی- سیاسی و گذار از چارچوب انحصاری و شبه انحصاری و حرکت به سمت فضای رقابتی و آزاد امکان پذیر است و برطرف دوگانگی های قیمتی حاصل این روابط و مناسبات. یک نمونه از این رانت زایی، نرخ سود سپرده های بانکی است. چنان که حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی دو ساله 18 درصد و سپرده گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با عایدی ثابت 20 درصد است. درحالی که نرخ تورم در یکی، دو سال اخیر در کشورمان حدود 40 درصد بوده است. این فاصله 20 درصدی، رانتی است که نصیب گیرندگان تسهیلات می گردد و حذف آن یعنی کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ سود بانکی که هر دو با موانع ساختاری یعنی افزایش شدید هزینه های دولت و کسری بودجه آن و ناترازی منابع بانک ها روبرو اند.
چنان که مثلا به نوشته معاون وزیر رفاه در 15 سال گذشته یاری دولت به صندوق های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است و از هزارو 500 میلیارد تومان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (روزنامه شرق- 1400.4.6). اما سؤال بعد این است که آیا حذف یکباره این رانت ها حتی در صورت امکان، مفید و مطلوب است؟ پاسخ، به نظر منفی است، چراکه سبب برهم خوردن نظم سیاسی موجود و افزایش بی ثباتی و هرج ومرج و خشونت می گردد. آنچه در صورت ریشه کن کردن رانت، جایگزین واقعیت موجود خواهد شد، نه یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، بلکه جامعه ای گرفتار بی نظمی و خشونت است (در سایه خشونت، داگلاس نورث). در نظام های دسترسی محدود با اعطای رانت ها و امتیازهای ویژه به گروه های دارای امکان خشونت، این رفتار تا حدی مهار و امکان همکاری برای گذر به نظام باز فراهم می گردد. در این تحلیل توزیع رانت ها، رفتار افراد و جریان ها را (ائتلاف مسلط) پیش بینی پذیر می کند و مانع خشونت ورزی آنان می گردد؛ بنابراین برای توسعه های میان مدت در یک نظام دسترسی محدود آنچه موضوعیت دارد این است که آیا آن رانت ها، انگیزه هایی برای یادگیری، افزایش بازدهی و انباشت ظرفیت فراوری ایجاد می نمایند یا خیر؟ (همان) طبق نظریه و پژوهش تاریخی نورث مشکل رانت جویی از آنجا شروع می گردد که افراد منابع را برای کسب رانت هایی اختصاص دهند که غایت اجتماعی سودمندی ندارند یا به اصطلاح نامولداند (سرمایه داری رفاقتی دوره مارکوس در فیلیپین و برعکس رانت مولد مانند شیلی دوران پینوشه).
در مجموع می توان گفت حذف رانت ها در قالب گفتار مطرح شده از سوی رئیس جمهور آینده بسیار سخت می کند و ساختار سیاسی و جناح بندی های قدرت هم اجازه چنین کاری را کمتر می دهند. دیگر آنکه اگر هم چنین اراده ای وجود داشته باشد، در قالب یک برنامه کوتاه مدت و به وسیله نظام اداری و دستگاه بوروکراتیک امکان پذیر نیست و نیازمند فضای باز مالی و سیاسی و کاهش مداخلات دولت و قدرت گیری تشکل ها و نهادهای مدنی و افزایش حاکمیت قانون و غیرشخصی شدن سیاست و توسعه مناسبات نهادی و... است که مخالفان جدی در جریان اصولگرا دارد. البته امید است این تحلیل غلط از آب درآید و خواست و اراده حذف رانت های غیرمولد در روندی منطقی محقق گردد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران