چراغ سبز به یک خانه خالی

به گزارش بانوی ایران، طرح مجلس برای خانه های خالی پیش از آنالیز در صحن چکش کاری شد. کمیسیون اصلی رسیدگی به این طرح، فرمول محاسبه مالیات را به گونه ای اصلاح نموده است که اشکال بی اثر بودن نرخ در قانون قبلی را برطرف کند. در فرمول جدید، مبلغ مالیات تقریبا به اندازه اجاره بهای یک سال آپارتمان است. قانون مصوب سال 94 که هیچ وقت اجرایی نشده، هزینه بلااستفاده گذاشتن واحد مسکونی را معادل یک ماه اجاره بها معین نموده بود. در صورت تصویب طرح مجلس، اولین خانه خالی هر خانوار، از مالیات معاف می گردد. دو فرضیه درباره علت این معافیت مطرح است.

چراغ سبز به یک خانه خالی

جهت دریافت خدمات پتینه نقاشی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

چکش کاری تازه مجلس بر قانون اخذ مالیات از خانه های خالی به احتمال صدور کارت سبز برای کسانی که تنها یک خانه خالی ملکی در اختیار دارند منجر شده و این گروه در صورت تصویب نهایی طرح مذکور به همین شکل، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. به گزارش دنیای اقتصاد، طرح مجلس درخصوص اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم که ناظر بر اخذ مالیات از خانه های خالی است اخیرا با قید دو فوریت به صحن مجلس آمد، اما به دلیل بعضی ابهامات مطرح شده از سوی گروهی از نمایندگان، این طرح برای چکش کاری و کارشناسی به کمیسیون مالی مجلس بازگشت و مقرر شد با توجه به قید دو فوریت آن، کمیسیون مالی به سرعت نسبت به رفع ابهام و چکش کاری نهایی به منظور آنالیز آن در صحن اقدام کند. بر اساس آخرین اطلاعات از چکش کاری انجام شده بر طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه های خالی مصوب سال 94، یکی از سه مانع اجرای بهینه این قانون رفع شده و در صورت تصویب نهایی و اجرای نسخه جدید قانون مالیات بر خانه های خالی، تاثیر آن بر کنترل قیمت مسکن و اجاره به مراتب بیشتر خواهد بود.

مانع اول اجرای موثر قانون مالیات بر خانه های خالی مربوط به شناسایی این خانه ها است که با توجه به نبود سامانه یکپارچه و جامع درخصوص املاک و کاربری آن ها در حال حاضر، این مانع همچنان در جای خود باقی است. در قانون فعلی اولا صرفا دستگاه ها موظف به ثبت اطلاعات املاک شده اند و ثانیا هیچ ضمانت اجرایی قابل قبولی برای عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه ها به سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی نشده است.

اما در طرح مجلسی ها افراد ملزم به خوداظهاری شده اند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی املاک خود را در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ثبت کند؛ ضمن اینکه در مصوبه کمیسیون مالی مجلس که به زودی در صحن ارائه خواهد شد، جرم انگاری درباره عدم ارائه اطلاعات پیش بینی شده است. همچنین مدیران و کارکنان دستگاه هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف نمایند، به محکومیت درجه شش محکوم خواهند شد که مجازات سنگینی برای یک مدیر محسوب می گردد و به نظر مجلسی ها می تواند بازدارنده باشد.

دومین مانع اجرای موثر قانون مالیات بر خانه های خالی، موضوع نرخ قانونی پیش بینی شده برای این قانون و غیربازدارنده بودن آن در برابر خالی نگه داشتن خانه ها بوده است. در قانون مصوب سال 94 نرخ مالیات بر خانه های خالی معادل 50 درصد مالیات بر درآمد اجاره املاک بوده است. این رقم چیزی حدود یک ماه عایدی اجاره املاک بوده که به صورت سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی منظور می گردد.

طبیعی است اجاره یک ماه از یک ملک، برای مالک خانه خالی رقم قابل توجهی نیست که وی انگیزه کافی برای پرهیز از خالی نگه داشتن واحد مسکونی خود را پیدا کند. اما با تغییر تور مالیاتی پیش بینی شده برای خانه های خالی در کمیسیون مالی مجلس، به نظر می رسد این مانع به طور کامل رفع شده است. بر اساس آنچه در کمیسیون مالی مجلس برای ارائه در صحن به تصویب رسیده است، اصلاح ضرایب مالیات بر خانه های خالی به 10 برابر نرخ مصوب در قانون قبلی انجام شده و این مالیات معادل 5 برابر مالیات بر درآمد اجاره املاک مشخص شده است.

این بند پیشنهادی مهم ترین تصمیم کمیسیون مالی برای افزایش تاثیر ضد تورمی مالیات بر خانه های خالی در بازار معاملات خرید و اجاره مسکن به شمار می آید. با تصویب این نرخ پیشنهادی، میزان مالیات بر خانه های خالی تقریبا به رقمی معادل عایدی اجاره حدود یک سال یک آپارتمان مسکونی افزایش می یابد.

به عنوان مثال خالی ماندن یک واحد آپارتمان 50 مترمربعی در شهر تهران بر اساس قانون فعلی مالیاتی حدود 3 میلیون تومان در سال را به مالک تحمیل می نماید، در حالی که در صورت تصویب نسخه پیشنهادی کمیسیون مالی که اخیرا چکش کاری شده و به زودی در صحن مطرح می گردد، میزان این مالیات به حدود 30 میلیون تومان افزایش می یابد که رقم قابل توجهی به شمار می آید. این رقم برای یک واحد 100 متر مربعی دو برابر می گردد. ماخذ محاسبه رقم مالیات بر درآمد اجاره هر ملک نیز ارزش معاملاتی ملک است که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی تا خاتمه خرداد مشخص می گردد.

سومین مانعی که در برابر اصابت دقیق مالیات بر خانه های خالی در نسخه فعلی قانون مالیات های مستقیم وجود دارد، ناظر بر طرح ادعا هایی است که ممکن است از سوی مالکان املاک خالی از سکنه صورت بگیرد. آنچه تا به امروز از چکش کاری مجلس برای اصلاح این قانون منتشر شده حکایت از آن دارد که برای موضوع ادعا های مالکان، طرحی پیش بینی نشده است. به هر حال یک چالش همیشگی اجرای مقررات ناظر بر اخذ مالیات از خانه های خالی، نحوه برخورد دولت با ادعای مالکان درباره علت خالی ماندن واحد است. حداقل دو ادعا در این باره مطرح است؛ نخست اینکه ممکن است مالک مدعی باشد که خانه را برای استفاده فرزند یا اقوام خود خالی نگه داشته و به زودی مسکونی خواهد شد؛ ادعای دیگر نیز این است که فرد خانه را برای فروش یا اجاره عرضه نموده، اما متقاضی آن وجود ندارد. آنچه به طرح این ادعا یاری می نماید، شرایط رکودی بازار ملک و نبود تقاضای مصرفی در بازار معاملات مسکن است.

از طرفی ممکن است مالک قیمت پیشنهادی خود برای فروش یا اجاره ملک را بسیار بیشتر از ارزش اجاری یا معاملاتی واقعی ملک مشخص کند و به همین خاطر ملک مربوطه در صف انتظار فروش یا اجاره باقی بماند. به نظر می رسد مجلس برای عبور از این مانع راه حلی ندارد، مگر اینکه قانون به نحوی اجرا گردد که دستگاه مجری به هیچ وجه استدلال مالک را قابل استماع نداند و به سراغ توجیهاتی که ممکن است درباره علت خالی ماندن خانه مطرح کند، نرود.

اتفاقا در صورت غیرقابل استماع بودن توجیهات و ادعا های مالکان، قیمت های پیشنهادی پرت در بازار اجاره و فروش مسکن نادر خواهد بود و مالک با علم به اینکه هیچ ادعایی از سوی او قابل قبول نیست، نهایت کوشش خود را برای فروش یا اجاره املاک به کار می بندد.

آن گونه که کمیسیون مالی مجلس پیش بینی نموده، ملاک خالی بودن ملک برای اینکه مشمول دریافت این نوع مالیات گردد، خالی ماندن دست کم شش ماه یک واحد ملکی در طول یک سال شمسی است. هرچند به صراحت درباره متوالی یا غیرمتوالی بودن مدت خالی ماندن واحد های مسکونی برای اینکه مشمول مالیات بر خانه های خالی شوند، در متن مصوب کمیسیون مالی مجلس اظهارنظر نشده است، اما اگر مرزبندی میان خانه های خالی و خانه های دوم در نتایج سرشماری مرکز آمار در سال 95 را ملاک قرار دهیم، به نظر می رسد این شش ماه باید متوالی درنظر گرفته گردد؛ چراکه واحد های ویلایی در بعضی از مناطق کشور عموما ممکن است شش ماه غیرمتوالی خالی باشند، اما کاربری آن ها به نحوی است که نمی توان انتظار داشت برای یک سال تمام به اجاره سپرده شوند.

کمیسیون مالی مجلس علاوه بر چکش کاری بر نرخ و نحوه شناسایی خانه های خالی، یک تصمیم مهم دیگر نیز درباره خانه های خالی مشمول مالیات از سکنه اتخاذ نموده که ناظر بر معافیت فقط یک واحد خالی تحت مالکیت یک خانوار است. بر اساس تصمیم این کمیسیون که باید در صحن مطرح و برای تصویب، آنالیز گردد، خانوار ها به جز محل اقامت خودشان می توانند مالک خانه دیگری نیز باشند، اما نمی توانند مستأجر جایگاهی غیر از یکی از دو خانه ملکی خود باشند. در واقع مجلس معافیت مالیات بر خانه های خالی را برای خانوار هایی که به جز محل سکونت خود فقط یک واحد ملکی دیگر دارند، در نظر گرفته و عملا به مالکان فقط یک خانه خالی، کارت سبز نشان داده است.

با این تصمیم به نظر می رسد تور مالیات بر خانه های خالی به شدت تنگ تر خواهد شد چرا که احتمالا نیمی از خانوار های ایرانی بیش از یک واحد خالی به جز محل سکونت خود در مالکیت ندارند. در عین حال این تصمیم سبب می گردد مالیات بر خانه های خالی در این نسخه اجرایی، دقیق تر از نسخه ای که در حال حاضر اجرا می گردد، به محلی که باید اصابت کند.

درباره علت این معافیت از پرداخت مالیات بر خانه های خالی برای فقط یک واحد مسکونی مازاد بر واحد ملکی و مصرفی خانوار، احتمالا مقررات به این نحو پیش بینی خواهد شد که تعداد واحد های مسکونی ملکی متعلق به تمام اعضای یک خانواده نباید به بیش از دو واحد مسکونی برسد. دو فرضیه نیز در خصوص علت این تصمیم کمیسیون مالی مطرح است.

فرضیه نخست این است که مجلسی ها به این واقعیت پی برده اند که در شرایط فعلی مالی خانوار ها از خرید ملک به عنوان یک سپر تورمی استفاده می نمایند و در واقع چاره دیگری برای اینکه دارایی نقدی خود را از کاهش ارزش در امان نگه دارند، ندارند، مگر اینکه نسبت به خرید خانه دوم اقدام و به هر قیمت ممکن نقدینگی خود را به دارایی ملکی تبدیل نمایند. در واقع این سرمایه گذاری ملکی خانوار ها برای تامین آینده فرزندان توسط کمیسیون مالی به رسمیت شناخته شده است.

در عین حال فرضیه دومی نیز در این رابطه وجود دارد؛ اینکه مقامات در محل زندگی قبلی (شهرستان محل سکونت) خود نیز علاوه بر پایتخت یک واحد مسکونی تحت مالکیت خود دارند و به همین خاطر ملاحظه لازم برای داشتن فقط یک واحد ملکی خالی مازاد بر محل سکونت را در اصلاحیه پیشنهادی قانون مالیات بر خانه های خالی لحاظ نموده اند.

منبع: فرارو
انتشار: 5 شهریور 1399 بروزرسانی: 5 شهریور 1399 گردآورنده: banoirane.ir شناسه مطلب: 1133

به "چراغ سبز به یک خانه خالی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چراغ سبز به یک خانه خالی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید