طرح ساماندهی واردات خودرو به صورت غیر رسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می نماید - بانوی ایران

سعید باستانی در گفت وگو با خبرنگاران در رابطه با طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: با تصویب و اجرای این طرح، اتفاق جدیدی در این صنعت خودرو رخ نخواهد داد. از این نظر که برای حل مسائل صنعت خودرو چند موضوع باید مد نظر قرار گیرد و این طرح هیچکدام از این ویژگی ها را ندارد.

وی ادامه داد: دولت باید بین خودروساز و مصرف کننده، شرایط تعادلی را برقرار کند. یعنی هم شرایط مناسب را برای فراوری را فراهم و هم به عنوان حامی مصرف کننده، شرایطی را برای مصرف درنظر بگیرد. اگر لازم شد واردات انجام دهد و در حوزه قطعات و خودرو تعرفه گذاری کند و بسترسازی چنین اقداماتی وظیفه دولت باشد. این طرح عملا هیچ کمکی در این زمینه ننموده که دولت را به وظیفه اصلی خود بازگرداند.

عضو کمیسیون صنایع در مجلس دهم اعلام کرد: دولت تنها بیان می نماید که فراوری خودرو را افزایش می دهد. ولی دولت در قبال افزایش فراوری مسئولیتی ندارد و این افزایش فراوری وظیفه بنگاه ها است. دولت با 14 درصد سهام در سایپا به میزان یک کرسی هم سهم ندارد و حتی نمی تواند سهام داری درست را انجام دهد و تعیین نیست که از طرف کدام سهام برای افزایش فراوری خودرو قول می دهد.

باستانی در مورد مفاد یکی از بندهای طرح ساماندهی واردات خودرو که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات خودرو یا نیروی محرکه نموده است، مطرح کرد: ابن بند که واردات را منوط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا نیرو محرکه نموده اند، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در صنعت خودرو نمی نماید بلکه به صورت غیررسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می نماید.

وی اضافه کرد: اول از همه باید به این توجه کنیم که چه کسانی قادر به واردات هستند. ممکن است یک خودروساز به وسیله عوامل خود در شرکت های دیگر بتواند پراید را در جایی بفروشد به طوری که شخص عادی نتواند این کار را انجام دهد. بنابراین امتیازی به خودروساز داده می گردد. با این اتفاق بعد از یک مدتی خودروسازان یک شرکت دست چندم را تشکیل می دهند و به وسیله آن شرکت صادرات انجام می دهند و واردات نه چندان تعیینی را که آسیبی به حوزه داخلی نزند، ممکن است برای یک بخش خاص صورت بگیرد.

این نمایده سابق مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه هدف از واردات این است که بازار داخلی کنترل شده و به نفع مصرف کننده کاری انجام گردد، این اتفاق رخ نخواهد داد. بنابراین این بند علاوه بر اینکه فساد زاست، کمکی به کنترل بازار نمی نماید.